استطلاع «البيان»: القرصنة الإسرائيلية تنذر بهبة شعبية

كشفت 3 استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن القرصنة الإسرائيلية لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية من شأنها أن تفجر هبة شعبية في الأراضي المحتلة، وهو ما أكده 50 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع، و66 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر»، و69 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «فيسبوك» مقابل 50 في المئة في الموقع ذهبوا إلى أن قرار الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط دولية رادعة له، وهو ما أيده 34 في المئة في «تويتر» و31 في المئة في «فيسبوك».

غضب

وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، اعتبر أستاذ القانون الدولي القيادي بحركة فتح د.جهاد الحرازين، لـ«البيان» أن «قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية تعد جريمة وفق القانون الدولي، لكن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط الاتفاقات والقرارات الدولية كافة وتواصل بطشها وعنجهيتها وممارسة ضغوطها على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال محاولة العمل على انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية؛ استكمالاً للمخطط المسمى بصفقة القرن الذي يهدف لإنهاء القضية».

وتابع الحرازين: «خطوات الضغط المالي التي اتخذتها إسرائيل تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، إلا أن هذا الأمر بضرورة حتمية سيؤدي إلى أن تكون هناك حالة من الغضب الشعبي والجماهيري تجاه ممارسات الاحتلال ككل، وليس فقط من أجل أموال المقاصة، وهذا ما شهدناه بالمسجد الأقصى وفتح باب الرحمة بعد إغلاق 16 عاماً والدخول للبلدة القديمة في الخليل، ما يعنى أن الشعب الفلسطيني لم يعد بمقدوره السكوت والرضوخ لإجراءات الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يواصل نضاله وتمسكه بحقوقه المشروعة، ولن يقايض أو يتنازل عن هذه الحقوق مقابل صفقات أو مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقه».

واستطرد الحرازين قائلاً: «الأمر الذي دفع القيادة لرفض استلام أموال المقاصة في حال أقدمت إسرائيل على الخصم منها، مع التأكيد على أن هذه أموال الشعب الفلسطيني ولا يجوز لأي كان أن يتدخل في آليات صرفها، بخاصة في قضية مهمة جدًا وهي الأسرى والشهداء، علماً بأن هذا الأمر معمول به في أرجاء العالم كافة، إذ يتم العمل على توفير حياة كريمة لعائلات الشهداء، لكن دولة الاحتلال تتدخل بشكل عنصري في محاولة لكسب مجموعة من الأصوات الانتخابية المتطرفة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته».

من جهته، أوضح القيادي بحركة فتح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس د. أيمن الرقب أن «الحديث الآن عن حراك دولي رافض لتلك القرصنة»، مقللاً من احتماليات هبة شعبية في الضفة الغربية والقدس. ذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة هي ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها على تلك الممارسات، فقد أقدم على تلك الممارسات مرّات عدة وبحجج مختلفة، منها في 1996 و1997 وعاود الكرة في 2017.

هذه المرّة يحاول الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، وتحجج بما تنفقه الأخيرة من رواتب شهرية لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين وقام بقرصنة أموال المقاصة. أما الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة فيؤكد أنّ نتانياهو يستغل قدراته وإمكانياته للتحكم في مدخل المال عبر الجمارك بسبب سيطرة الاحتلال على الحدود الفلسطينية. ويفترض هذه الأموال أن تعود إلى صندوق وموازنة السلطة الفلسطينية لأنها تجبى من الفلسطينيين وأن الإسرائيليين مجرد أداة لتوصيل هذه الأموال وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

مفتاح السلام

يقول الباحث في الشأن الفلسطيني عبدالحميد الهمشري: «تلتقي إسرائيل في هذا الصدد مع الإجراءات الأمريكية في وقف التزاماتها المالية مع السلطة الفلسطينية». ويضيف الهمشري: «بطبيعة الحال هذا يتناقض تماما مع قرارات الشرعية الدولية وسيفضي لحل السلطة وانتشار الفوضى على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، فمفتاح السلام ينبع من إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون عاصمتها القدس».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز