اتفاق على حسم الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسمت اللجنة السداسية المشكّلة من تحالفي «سائرون» و«الفتح» في العراق، أسماء ما تبقى لملء الوزارات الشاغرة، وسلمتها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي سيقدمها بدوره إلى البرلمان في بداية الفصل التشريعي الثاني للتصويت عليها.

كما عرضت اللجنة المشتركة مقرراتها على تحالفي الإصلاح والبناء، المتضمنة ملفات، منها ملف توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة، فيما كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، أن أزمة الحقائب الأمنية «طبخت واكتملت في بغداد، وتوجت في بيروت».

وقال الشابندر، في تصريح أمس، إن «زعم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان خلال هذه الفترة في بيروت لحلحلة أزمة الحقائب الأمنية، بعد أن استجد عند الكتل تأكيد دعم حكومة عبد المهدي، واعتبار حالة استقرار النظام السياسي في بغداد، أهم بكثير من الخلافات على الحقائب، لذا جاء الحل سهلاً».

وأوضح الشابندر أن «هناك اتفاقاً للذهاب إلى كردستان والتفاهم مع مسعود بارزاني حول حقيبة العدل، وهناك أيضاً اتفاقا لتمشية حقيبة التربية بمرشح جديد من نفس كتلة المشروع العربي». وتابع «أما الجهات المتنازعة على وزارة الدفاع فستطرح مرشحيها في البرلمان».

لافتاً إلى أن «فالح الفياض تخلى عن الداخلية مقابل وزارة الأمن الوطني، وأن هناك مقترحاً لاختصار مؤسسات أمنية، بمثابة وزارات، مثل جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، بوزارة واحدة اسمها وزارة الأمن الوطني».

من جهته، كشف النائب عن ائتلاف البناء، همام التميمي، أن بداية الفصل التشريعي الثاني ستشهد حلاً لكل القضايا، وأبرزها إكمال الكابينة الوزارية. وأضاف «ليس أمام القوى سوى الاتفاق لتمرير بقية الحكومة واللجان النيابية»، موضحاً «إنْ لم يتم الاتفاق بين التحالفين الكبيرين فلن تمضي بقية الحكومة ولا اللجان».

وكشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، أن «اللجنة السداسية المشكّلة بين تحالفي الفتح وسائرون مناصفة، ناقشت في اجتماعها الثالث، وناقشت أربعة ملفات، منها انتخابات مجالس المحافظات، واستكمال الكابينة الحكومية، وحسم رئاسات اللجان البرلمانية، وإنهاء إدارة المناصب بالوكالة».

وأوضح أن «اللجنة السداسية واللجنة الفرعية المكلفة باستكمال الكابينة الحكومية، توصلتا إلى اتفاق يقضي بحسم الجدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء جديدة مرشحة إلى الوزارات الشاغرة، وسلمت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي».

وأشار الغزي إلى أن «الأسماء التي كانت في وقت سابق محل خلاف بين التحالفين خرجت من دائرة المنافسة»، مؤكداً أن «مرشحيَ الدفاع والداخلية تم تغييرهما بمرشحين جديدين»، وهما كل من فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وفيصل الجربا لحقيبة الدفاع.

 

 

Email