صعدت على نحو كبير سندات قطر واجبة السداد المستحقة عليها، في وقت ترتفع حاجة الدوحة للسيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية، وتباطؤ الإيرادات كإحدى تبعات المقاطعة العربية التي تواجهها بسبب دعمها للإرهاب.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة السندات (إحدى أدوات الدّيْن التي تعتمدها قطر)، واجبة السداد المستحقة عليها، نحو 70.3 مليار ريال قطري (19.32 مليار دولار أمريكي). وبتاريخ 16 يناير الماضي، كان أحدث إصدار للسندات في قطر، إذ أعلن مصرف قطر المركزي طرح سندات لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال (1.38 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسح أجرته وكالة «العين الإخبارية» استناداً إلى بيانات مصرف قطر المركزي؛ توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير الماضي وأيضاً الشهر الجاري، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليارات ريال ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار.
وتتجاهل قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي. وحسب تقرير حديث صدر، الأحد، عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018.