أكدت الحكومة الشرعية في اليمن أنها لن تقبل أي مسرحية جديدة لميليشيا الحوثي في الحديدة، على غرار ما حدث في ميناء المدينة سابقاً من إخراج المسلحين الحوثيين واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي للشرطة، وشددت على أن حسم أمر السلطة التي ستدير المحافظة وقوات الشرطة وإعادة المبعدين إلى أعمالهم مقدم على أي حديث عن إعادة انتشار جزئي.
وقال العميد عسكر زعيل، عضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد، إن الشرعية ترفض أن تكون المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من موانئ ومداخل مدينة الحديدة مسرحية هزلية كسابقتها، وأوضح أنه ما لم تنسحب الميليشيا وتتسلم إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر وقوات خفر السواحل الرسمية والمحددة قبل 2014 وخروج المشرفين الحوثيين، وكل من تم تعيينهم بقرارات حوثية وعودة من تم إقصاؤهم إلى أعمالهم.
وأضاف: «نؤكد التزامنا بتنفيذ مخرجات اتفاق استوكهولم وفريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى، مؤكدين حرصنا على ضرورة عودة جميع العاملين من إداريين وأمنيين إلى وظائفهم في الموانئ وخروج ميليشيات الحوثيين ومشرفيهم ومن تم تعيينه من قبلهم».
وأكد زعيل أن الكل يعلم أن ما قام به الحوثيون من مسرحية هزلية ووضع عناصر خارجة عن النظام والقانون في الموانئ تحت عباءة الزي العسكري، وهم الآن يريدون تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالآلية نفسها، لكن أساليبهم مفضوحة أمام الشعب داخلياً وخارجياً.
وذكر المسؤول اليمني أن الجانب الحكومي وافق على فتح الممرات الإنسانية والطريق إلى مطاحن البحر الأحمر والعودة مسافة كيلومتر واحد شرق المطاحن وواحد كيلو إلى خلف مستشفى 22 مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى بعد انسحاب الحوثيين من الموانئ لتسهيل الأعمال الإنسانية.
وأوضح أن ما يتعلق بالمرحلة الثانية وتنفيذ إعادة الانتشار شمال وجنوب مدينة الحديدة، ناقشه الجانب الحكومي باستفاضة مع الجنرال مايكل لوليسغارد، وأن الموافقة الأولية مشروطة بتزامن استلام السلطة المحلية وقوات الأمن، وفقاً للقانون اليمني لمدينة الحديدة وعودة جميع موظفين الدولة إلى أعمالهم.