فضيحة «باركليز».. الرئيس السابق للبنك على منصة الشهود

يمثل ماركوس أغيـــوس، رئيس مجلس إدارة بنــك باركليز السابق، هذا الأسبوع على منصة الشهود في محاكمة 4 مــسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز، بارتكاب ممارسات «غـــير نزيهــة» بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القــطري السابق حمد بن جـــاسم، من خلال عملية جلب للاستثمارات للحيلولة دون وقوع بنك باركليز تحت طائلة خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خــلال الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لصــــحيفة «ذا تليغراف».

عمولات

وترتكز الدعوى القضائية، التي قام برفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، على توقيع مسؤولي البنك السابقين لعقدي اتفاق خدمات استشارية مع «صندوق قطر السيادي» للتغطية على دفع عمولات ورشاوى للشيخ حمد بن جاسم بلغت 322 مليون جنيه استرليني، خلال الأزمة المالية عام 2008.

تنحى أغيوس، البالغ من العمر 72 عاماً، عن منصبه في عام 2012 بعد أن تم فرض غرامة ضخمة بلغت 290 مليون جنيه استرليني على بنك باركليز عقاباً على تورط البنك، فيما اشتهر باسم «فضيحة تزوير ليبور»، وهي قضية شهيرة تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة المعروض بين المصارف في لندن، والذي تُقرض وتقترض بموجبه المصارف في ما بينها.

استغلال

استغل حمد بن جاســم الأزمة المالية آنذاك وانهــيار بـــنك «ليمان براذرز» وساوم المسؤولين السابقين في بنك باركليز على شراء «الصندوق السيادي القطري» لأسهم من البنك وكذلك شركة خاصة يمتلكها هو وأسرته، مقابل الحصول على نسبة أعلى وعمولات إضافية سرية. وشهدت جلسات المحاكمة، التي بدأت في يناير الماضي برئاســة القاضي روبرت جاي، والمتوقع أن تســتمر ما بين 4 إلى 6 أشهر، ظهـــور جـــون فارلي، الرئيس التنفيذي الســابق لباركليز، بالفعل في قفص الاتـــهام بمحـــكمة ســاوث وارك لرفض اتهامات بالاحتيال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات