البرلمان المصري يوافق على تعديل الدستور
أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان وافق، أمس، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية.
وقال إن 485 نائباً وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً يجري بعدها المجلس تصويتاً نهائياً عليها.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
تمديد الرئاسة
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على «زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر».
وينص التعديل المقترح على «استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك».
ووفقاً للدستور الحالي، ليس بوسع الرئيس المصري أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، وتكون الولاية مدتها أربع سنوات. وتقضي التعديلات أيضاً، فضلاً عن تمديد فترة حكم الرئيس، بتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد، إضافة إلى «تمثيل مناسب» للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.
