مؤتمر لندن للمانحين فرصة لتحسين أوضاع الأردن الاقتصادية

استمراراً واستكمالاً للمؤتمرات السابقة، التي انطلقت من أجل تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، ينطلق مؤتمر لندن للمانحين نهاية الشهر الحالي، في العاصمة البريطانية لندن، ويهدف إلى إيجاد حلول متكاملة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على الدول المستضيفة.

ويجمع الخبراء الأردنيون على أنّ هذا المؤتمر يشكل فرصة ذهبية للأردن، لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها، والتخفيف من تبعات اللجوء السوري، فالأردن يعاني من أزمة اقتصادية ومديونية أكثر من 28 مليار دينار، ومعدلات بطالة تصل إلى 18.7% وغيرها من المؤشرات، يعول على مخرجات هذا المؤتمر، بأن تكون إيجابية وتخفف عن كاهله العديد من القضايا، ومن أهمها اللجوء السوري، الذي لم تتجاوز المساهمة الدولية به 35% من التكاليف والأعباء،

حيث قدرت الحكومة الأردنية احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بـ 2.4 مليار دولار، وقد بنيت هذه الخطة على أساس أن عدد سكان الأردن قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو 2% لعامي 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي مليون و364 ألف نسمة، وأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين 670 ألف لاجئ، ومن المتوقع أن ينخفض في هذا العام.

الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداوود أشار إلى أنّ هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة جداً للأردن، من أجل دعم اقتصاده من خلال وجود وجهات مانحة سبقت أن اجتمعت في لندن لمواجهة تحديات اللجوء السوري، ميزة هذا الاجتماع التوقيت الذي جاء به هذه المرة، فهو جاء بعد مؤتمر دافوس الذي بذل فيه الأردن جهداً كبيراً لتسويق وجذب الاستثمارات وتقديم صورة ناصعة عن الإنجازات التي حققها في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث حصل على تعهدات مهمة من دول مانحة عديدة للمشاركة في مؤتمر لندن.

وأضاف: «أيضاً يأتي هذا المؤتمر بعد المراجعة الثانية من قبل صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي خرج منه الأردن بنجاح، بعد مجموعة من الإصلاحات من أهمها قانون الضريبة. الأردن في المؤتمر سيقدم خطته التي تتضمن مصفوفة إصلاحات اقتصادية وما تم من إنجاز وما يخطط له في السنوات القادمة ويعرض احتياجاته لمواجهة اللجوء السوري.

ومن ناحيته بين الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن مؤتمر لندن السابق 2016، قدم فيه الاتحاد الأوروبي لفتة مهمة اقتصادية بالنسبة للأردن، وهو تخفيف شروط قواعد المنشأ، فيما يتعلق بصادرات الأردن إلى دول الاتحاد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات