مصادر لـ «البيان»: اللجنة الدستورية في سوريا تبصر النور
بعد جولات دبلوماسية طوال الأسبوعين الأخيرين بين روسيا وتركيا وإيران، حول اللجنة الدستورية، أنهت الأمم المتحدة أمس، الجدل حول أسماء المشاركين في اللجنة الدستورية، وقدمت قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، والتي من المفترض أن تعد دستوراً جديداً لسوريا، فيما دعت روسيا لمزيد من الجهود لدفع العملية السياسية في سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن إعلان أسماء اللجنة الدستورية من قبل الأمم المتحدة، جاء بعد أن قررت الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، المضي في مسار جديد للأزمة السورية، بعيداً عن الموقف الأمريكي، لافتاً إلى أن قمة سوتشي المقبلة، ستضع النقاط على الحروف حول الحل السياسي.
وحصلت «البيان» على نسخة من أسماء اللجنة الدستورية المكونة من 3 أقسام، فبينما يعود القسم الأول للحكومة السورية، هناك وفدان آخران، وهما من قبل المعارضة السورية، والقسم الثالث من المستقلين، الذين عكفت الأمم المتحدة على اختيارهم.
وانقسمت المعارضة السورية على نفسها، عشية إعلان الأمم المتحدة عن أسماء اللجنة الدستورية، فيما تبادل البعض الاتهامات، على خلفية القبول باللجنة الدستورية، إذ يرى قسم من المعارضة، أن هذه اللجنة تأتي توافقاً مع الحل الروسي للأزمة السورية.
وكشف مصدر مطلع لـ"البيان" أن القمة المرتقبة المقبلة في مدينة سوتشي الروسية في 14 من الشهر الجاري، بين الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الإيراني والتركي ستتخذ قرارات حاسمة ومفصلية حول الوضع في سوريا على رأسها مصير إدلب وجبهة النصرة.
دعوة روسية
إلى ذلك، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العمل الجاد، من أجل دفع العملية السياسية في سوريا قدماً، وتسوية الأزمات في العالم.
وخاطب بوتين الدبلوماسيين الروس، بمناسبة عيدهم، وفق بيان للمكتب الصحافي للرئاسة الروسية، قائلاً «لا يزال ينبغي بذل المزيد من العمل من أجل مواصلة دفع العملية السياسية في سوريا، وكذلك من أجل التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمات الأخرى».
تصدع
تشهد المعارضة السورية حالة من التصدع، نتيجة غياب دورها في العملية السياسية الدولية والإقليمية.واعتبر مراقبون أن دور المعارضة السورية، انتهى كدور فاعل، وباتت قوى تابعة لأجندات خارجية، لافتين إلى أن اللجنة الدستورية التي انبثقت عن الأمم المتحدة، جاءت بناء على رغبات الدول الإقليمية. ورأوا أن نهاية المعارضة السورية السياسية، باتت وشيكة، بعد أن يتم التوافق على الدستور الجديد، خصوصاً أن صياغة الدستور تتطلب رؤى قانونية وتوافقية، أكثر من كونها صراعاً سياسياً.
