المعارضة الموريتانية تدعو إلى إجراءات تضمن شفافية الانتخابات

دعا تحالف المعارضة الموريتانية، أمس، الحكومة لاتخاذ إجراءات، يرى أنها تضمن الشفافية وحياد السلطة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، والتي لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وطالب أكبر تحالف للمعارضة في موريتانيا، قاطع الانتخابات الرئاسية في 2014 وشارك في الانتخابات التشريعية العام الماضي، في رسالة لوزارة الداخلية، أمس، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصورة توافقية، وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي.

وشدد على ضرورة ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام، مضيفاً: «يجب إعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية، وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي».

وأكد التحالف، ضرورة «تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية تتم عبر التشاور والتشارك، ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها». ووقع الرسالة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية واللقاء الديمقراطي والصواب والتناوب الديمقراطي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز