قطر تفقد الودائع وتغرق في الديون

بعد أكثر من 600 يوم على مقاطعة الدوحة، تتزايد يوماً بعد يوم أزمات الاقتصاد القطري، ما دفع الدوحة إلى تكثيف التوجه لأسواق الدين.

بينما تشهد البنوك نزيفاً حاداً في ودائعها. وتواصل بنوك قطر، خطواتها لتعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض، بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد، إذ نقلت «رويترز»، عن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، أنّه سيتم إصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما قال مصرف قطر المركزي في بيان رسمي، الأسبوع الجاري، أنّه أصدر نيابة عن الحكومة أذون خزانة. وفقدت البنوك العاملة في قطر ودائع عملاء وحكومة بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال «3.51 مليارات دولار»، خلال العام الماضي 2018 مقارنة بنهاية 2017.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر 810.2 مليارات ريال «222.7 مليار دولار» حتى نهاية ديسمبر 2018.

ومقارنة بشهر ديسمبر 2017، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر، نزولاً من 823 مليار ريال قطري «226.22 مليار دولار»، وفق البيانات الرسمية.

وضغطت الحاجة إلى السيولة على ودائع البنوك العاملة في قطر، مع ارتفاع وتيرة الاقتصاد الحكومي من السوق المحلية، سواء اقتراضاً مباشراً أو إصدار أدوات دين محلية «سندات، صكوك، أذون». وكشفت بيانات رسمية، عن أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلية، لتعيد استثمارها في الخارج، ما أدى إلى أزمة محلية.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات