الجزائر .. 1200 بلدية تعاني عجزاً مالياً

تعاني نحو 1200 بلدية من أصل الـ1541 بلدية من عجز مالي في الجزائر وفق إحصائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن «البلديات المصنفة كبلديات غنية لا يفوق عددها 200 بلدية وهي موجودة على مستوى الولايات الكبرى والولايات ذات النشاط الاقتصادي الكبير. وأوضح أن صندوق التضامن يعمل على دعم البلديات العاجزة لتمكينها من التكفل الجيد بالخدمات العمومية المختلفة، وذلك من خلال تصحيح الوضع وإلغاء الفوارق بين البلديات الغنية والفقيرة عن طريق خلق التضامن المالي بين الجماعات المحلية.

مشيراً بالمناسبة إلى أن أغنى بلدية في الجزائر هي بلدية حاسي مسعود التي تسجل مداخيل سنوية تفوق «500 مليار سنتيم بفضل إيرادات المحروقات، فيما لا تتجاوز المداخيل السنوية لأفقر بلدية 100 مليون سنتيم».

ويعمل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية على دعم البلديات العاجزة لتمكينها من التكفل الجيد بالخدمات العمومية المختلفة، وذلك من خلال تصحيح الوضع وإلغاء الفوارق بين البلديات الغنية والفقيرة عن طريق خلق التضامن المالي بين الجماعات المحلية.

وعلى أساس هذه المعطيات يقوم الصندوق بإعداد برامج لدعم البلديات الفقيرة من خلال معادلة التوزيع بالتساوي التي تسمح لهذه البلديات بالحصول على مداخيل مالية إضافية.

وأكد مصدر من الهيئة أن البلديات التي تعد عاجزة مالياً هي تلك التي لا تستطيع تغطية نفقاتها الإجبارية ولا تتعدى مداخيلها المعدل الوطني.

وأشار إلى أن الصندوق الذي ينظم سيره المرسوم التنفيذي رقم 14-116 ويتم تمويله من مداخيل الجماعات المحلية يخصص للبلديات الفقيرة منحة سنوية موجهة للخدمات العمومية، إضافة إلى منح استثنائية في حال وجود عوائق خلال تسيير النشاط العادي للبلديات لموازنة الميزانية ومنحة أخرى لتنظيم دورات تكوينية.

بالأرقام

أكد مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية.

وأوضح، أن القانون الأول الذي ينتظر الإفراج عنه في السداسي الأول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة للبلديات والولايات، بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية، والذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية، من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصّل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.

وقال: «إن هناك العديد من الإضافات، لكن أهمها هي منح دور اقتصادي للبلديات والولايات، فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الإدارية في إطار المرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشآت ومناصب الشغل.

وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة، التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل، كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية». ا

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات