قرار
«المركزي» التونسي يجمّد أموالاً قطرية مخصّصة لدعم الإرهاب
جمّد البنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قادمة من قطر ودول أخرى، بغرض غسل الأموال واستغلالها في دعم تنظيمات إرهابية، وفق ما أكّد مصدر موثوق من البنك المركزي. وأشار المصدر، إلى أنّ لجنة التحاليل المالية جمدت أموالاً قادمة من عدة دول على رأسها قطر كانت موجهة لحسابات بنكية بالبنوك التونسية، دون أن يفصح عن مزيد من المعطيات.
وذكر المصدر، أن قرارات التجميد تمت بناء على تلقي تصريحات وشكاوى ضد عشرات الحسابات البنكية، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال المجمدة على ملك مؤسسات وشخصيات أجنبية.
بدوره، قال المدير العام للجنة التحاليل المالية بالبنك، لطفي حشيشة، إنه قد تم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2018 تجميد حوالي 200 مليون دينار تونسي مرصودة في حسابات بنكية، إثر التفطن لكون هذه التحويلات المالية موجهة لاستغلالها في دعم جماعات إرهابية وفي عمليات غسل وتبييض للأموال.
وقامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، العام الماضي، بتجميد 30 حساباً بنكياً لوجود شبهات فساد مالي ومعظمها على ملك مؤسسات وشركات اتضح علاقتها ببعض الدول العربية. وأحال البنك المركزي التونسي، ملفات الحسابات البنكية المشبوهة إلى القضاء للبت فيها، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والإرهاب، وفقاً للمصدر. وأفاد بأنّ وزارة المالية اتخذت قراراً بتكثيف المراقبة للأموال المتدفقة نقداً من الخارج، موضحاً أنّ تونس تعيش مخاطر مرتفعة تخص إمكانية تبييض الأموال.
