مجلس الأمن يلوّح بـ«تدابير إضافية» لدعم الحل السياسي
لوليسغارد إلى الحُديدة والحوثي يمهد لـ«تصفير» الاتفاق
وصل الجنرال مايكل لوليسغارد إلى اليمن أمس لتسلم مهمة قيادة فريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة خلفاً للجنرال باترك كاميرت الذي استقال من منصبه، في وقت تمهد ميليشيا الحوثي لتصفير اتفاق الحُديدة وطيّ التفاهمات التي جرت حلال فترة رئاسة كاميرت، من أبرزها تنفيذ اتفاق الحديدة على مرحلتين، تبدأ بانسحاب الميليشيا من الموانئ الثلاثة، حيث يحاول الحوثي الترويج لعملية دمج المراحل والقفز على استحقاقات أساسية مطلوب من الميليشيا تنفيذها، فيما لوّح مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير إضافية إذا تطلب الأمر لدعم الحل السياسي الذي تعرقله الميليشيا.
وقالت مصادر حكومية يمنية لـ«البيان» إن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد وصل صنعاء مباشرة من العاصمة الأردنية، وتوجه إلى مدينة الحُديدة ليتسلم من الجنرال الهولندي كاميرت مهمة قيادة فريق المراقبين الدوليين واللجنة المشرفة على إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وذكرت مصادر في الفريق الحكومي في اللجنة المشرفة على إعادة الانتشار لـ«البيان» أن الخطة التي اقترحها الجنرال كاميرت لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة تتضمن تنفيذ عملية إعادة الانتشار على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم الانسحاب من الموانئ والممرات الإنسانية، وفي المرحلة الثانية يتم إخلاء المدينة ومحيطها من القوات والألغام.
وحسب المصادر فإن ممثلي الميليشيا وبدلاً من الرد على الخطة التي وافق عليها الجانب الحكومي، مع بعض الملاحظات، ذهبوا نحو اقتراح إعادة انتشار قواتهم المتواجدة في مدينة الحديدة مسافة 15 كيلومتراً، على أن تنسحب القوات من المدينة مسافة 30 كيلومتراً.
واقترحوا سحب الدبابات والمدافع مسافة تقارب 60 كيلومتراً، لكن ممثلي الشرعية رفضوا ذلك وأكدوا أن هذا الكلام محاولة للقفز على الإنفاق وآلية تنفيذه وبالذات ما يتعلق بالانسحاب من الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف وراس عيسى.
وذكرت المصادر أن الميليشيا تنوي إعادة طرح العراقيل أمام لوليسغارد، واعتبار الرؤى التي طرحها كاميرت خارج التفاهمات المقبلة، ما يعني محاولة القفز على اتفاق السويد، والإخلال بالجدول الزمني والمرحلي.
وقبيل وصول لوليسغارد إلى الحديدة استهدفت ميليشيا الحوثي بالقذائف والرشاشات مناطق سكنية ومواقع قوات الشرعية في شرق مدينة الحديدة، كما حاولت تنفيذ هجوم مباغت على تلك المواقع.
اللمسات الأخيرة
في الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، «تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وإعادة الأسرى والمحتجزين».
وأضاف في تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماعات، في العاصمة الأردنية، عمّان، أنه «سيكون لدينا الكثير من الفرص خلال ثلاثة أيام من الاجتماعات لوضع اللائحة النهائية للقوائم، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكداً أهمية العملية السياسية الأوسع نطاقاً التي نقوم بها.
تدابير محتملة
إلى ذلك، لوّح مجلس الأمن الدولي باتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم الحل السياسي في اليمن، داعين إلى التطبيق الكامل لاتفاق السويد بخصوص الحديدة.
وفي بيان صحفي، شدد الأعضاء على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ورحب الأعضاء بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأشادوا باستمرار الالتزام السياسي من أجل تطبيق اتفاق السويد. وطلب الأعضاء من المبعوث الخاص إطلاعهم على التطورات، إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة، من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون مزيد من التأخير.
كما دعا الأطراف إلى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة الحوثيين في الموانئ الثلاثة، أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة، وأن تيسّر التنقل السريع ودون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، خاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.
