أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة
العاهل الأردني يصادق على قانون العفو
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، مؤكداً ضرورة إعطاء المخطئين فرصة تصويب مسارهم.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب».
وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.
ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان.
في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
احترام القانون
وأكد الملك عبدالله الثاني «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق الأردنيين» مبيناً «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم». ورجح وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.
