نواب بحرينيون لـ«البيان»: فضيحة «باركليز» أكدت أن قطر تحكمها عصابة
قال نواب بحرينيون: إن التطورات الخطيرة التي شابت قضية (بنك باركليز) البريطاني، والمعلومات التي كشفها القاضي المختص، والتي تضمنت أسماء قطرية، أولها رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، وآخرون، بتهم تتعلق بالاختيال، وأخذ الرشاوى، والتزوير، وتقديم خدمات استشارية مزيفة، تحمل دلالات واضحة حول النهج الذي تسير به حكومة الدوحة عالمياً، والذي يرتكز على نهج الجريمة المنظمة، وسلب أموال الآخرين ما يؤكد أن الدوحة تحكمها وتتحكم فيها عصابة.
رشاوى
وأكد عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم النفيعي أن احتجاج القاضي في محكمة ساوث وارك الملكية البريطانية (روبرت جاي) لعدم قيام الادعاء بإدراج اسم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، والمسؤولين القطريين الآخرين في قائمة المتهمين بقضية (بنك باركليز) لاتهامات تتعلق بالرشاوى، والاحتيال، يبين للعالم أن أقطاب الحكم بالدوحة، هم شركاء في الجريمة، وأباطرة في النهب، واستغلال النفوذ.
وأوضح النفيعي لـ«البيان»، أن من المرجح سقوط أسماء قطرية عديدة في المرحلة المقبلة، مع وجود الإصرار للهيئة القضائية في تتبع، واستدعاء كل الأسماء الملوثة في قضية (باركليز)، والتي لم يشر لها ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى، بشكل تفصيلي وواف بالمرحلة الأولى.
وزاد فضيحة بنك (باركليز) وما تخللتها من تقديم المستثمرين القطريين، وهم الطرف الثاني من القضية في اتفاقيتي خدمات استشارية مزيفة، وتفاصيل تحايليه أخرى، تؤكد أن الاستثراء السريع، وجني الأموال بطرق غير مشروعة، يتناغم تماماً مع السياسات القطرية الخارجية والتي تسير في سياق تخطي القوانين والأعراف الدولية، وعلاقات حسن الجوار.
تدليس
من جهته، أكد النائب عبدالرزاق حطاب أهمية توقف أقطاب النظام القطري عن التدليس، والتزييف، واستغلال النفوذ، والإضرار بالآخرين، مبيناً أن تطورات أحداث قضية (بنك باركليز) المتسارعة، ووصف ممثل الادعاء (إد براون) للمستثمرين القطريين بعدم الاحترام، وعدم الأمانة، يحمل مؤشرات واضحة حول النهج القطري التحايلي، والذي يرتبط بتعظيم ودائع صندوق قطر السيادي، بشكل تحايلي، ومزيف.
تزييف
وأضاف حطاب: «أكثر من 322 مليون جنيه استرليني تم سدادها بشكل أتعاب عن عقد مزيف في صورة اتفاقيتي خدمات استشارية، للتحايل، وحلب موارد الآخرين لصالح الحكومة القطرية، في الوقت الذي يروج به القطريون بأن آخر ما يشغل همهم هو المال، وهو أمر غير صحيح، في ظل المقاطعة الحالية، وتنامي أضرارها، واستغلال أقطاب الحكم بقطر لعلاقاتهم الدولية، من أجل جني الأموال غير المشروعة بشتى السبل».
