مقترحات بزيادة مدة الفترة الرئاسية في مصر
أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أمس، أنه تلقى اقتراحات لتعديل الدستور.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، إن التعديلات المقترحة التي قدمها خُمس أعضاء المجلس، تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات.
وأضاف عبدالعال أمام اللجنة العامة في البرلمان، بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات، أن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها، عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.
ولم يفصح عبد العال عن مضمون الاقتراحات، لكن القصبي قال للصحافيين، إنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.
ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور ، والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب «لمدة أربع سنوات ميلادية... ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وقال القصبي «تطلعاً لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية، يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بين التعديلات المقترحة».
وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية، باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بـ 25 في المئة من مقاعدها، والمحافظة على تمثيل مناسب للمسيحيين والشباب والمعاقين.
وتابع أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس جمهورية مصر.
وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهوراً ثم يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى قضائية، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن عدداً من المصريين أقاموها، لإلزام رئيس البرلمان برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.
