«النواب البحريني» يندّد بتشكيك إيران في القضاء بالمملكة

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عن بالغ قلقها واستنكارها لما جاءت به تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء في البحرين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وأضافت اللجنة النيابية البحرينية في بيان أصدرته أمس، أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة التي تشنها إيران ضمن استراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدراً لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى إلى تكريس الجهود والأعمال الإرهابية لتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.

الخطر الإيراني

وشددت على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضائها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، خاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الأمر الذي يستوجب تصدياً حازماً من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكررة.

رفض التدخّل

وجددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل أو الإساءة أو التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مشيدة بالتحركات والجهود التي تنتهجها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وما حققه استقلال القضاء البحريني من أنموذج متميز يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما انعكست عليه من إصلاحات سياسية وتطورات ديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لملك البحرين.

وأكدت خارجية النواب أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدماً في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.

الإعدام لإرهابي

إلى ذلك، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين، أمس، بالإعدام وبإسقاط الجنسية، على أحد المتهمين في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته واجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال المتفجرات والأسلحة لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، حسب ما أعلن المستشار د. أحمد الحمادي، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن

وكان سبق الحكم على 23 متهماً في الدعوى المذكورة بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام وبالسجن المؤبد إلى باقي المتهمين عما أسند إليهم وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني، وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف، وبنظر الدعوى أمام محكمة التمييز بشأن المتهم المحكوم بالإعدام فقد قضت بنقض الحكم المعروض بالنسبة له وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد والتي قضت بحكمها سالف الذكر.

وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في قضية متهمين بالتخابر مع دولة قطر للحكم بجلسة السادس من فبراير المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز