عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني محمد السيسي عن شجبه واستنكاره للدور المشبوه الذي يمارسه بعض البرلمانيين البريطانيين، بإظهار مواقف متطرفة تجاه المملكة، لا تعكس الرؤية المتزنة، والمحايدة. وشدد السيسي في تصريحات لـ«البيان» على أهمية التحقق من المعلومات التي يستقونها عن الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي تؤدي بهم لتشكيل صورة مغلوطة، لا تعبر عن الحقيقة.
وبين أن الأسئلة الموجهة لمجلس العموم واللوردات من نواب بريطانيين العام الماضي عن الأوضاع في البحرين، تؤكد أنها أخذت من مصدر واحد، وتحمل أهدافاً محددة، لتشابه موضوعاتها، وغاياتها، ما يجعلها بعيدة عن المصداقية.
وعبر عن استغرابه من الإحصاءات التي سجلت تقديم 240 سؤالاً منحازاً ضد البحرين من جانب نواب بريطانيين، في وقت سجل فيه البرلمان البريطاني حراكاً خجولاً تجاه دول تعيش صراعات داخلية واسعة، وانتهاكات واضحة لدى العالم أجمع، بخلاف البحرين التي تتمتع بدرجة عالية من الأمن والاستقرار.
وأكد أن ما يجري يؤكد وجود أجندات سياسية يراد تحقيقها لحساب أطراف مشبوهة على حساب البحرين، في مجال حقوق الإنسان تحديداً، وخصوصاً مع قيام نائب بريطاني بمفرده بتوجيه 129 سؤالاً من أصل 153 سؤالاً تحت قبة البرلمان البريطاني، ركزت كلها على القضاء والوضع الحقوقي في البحرين.
وتابع ادعى عضو مجلس اللوردات بول (سكريفن) أن عقد لقاءات منتظمة مع الدبلوماسيين البحرينيين فيه صعوبة، في محاولة لتبريره تقديمه لذلك العدد الكبير من الأسئلة، غير أن السفارة البحرينية في لندن أكدت أن سلسلة من الاجتماعات تم ترتيبها للورد (سكريفن) مع مسؤولين كبار من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، إيماناً بأهمية الحوار المتواصل، إذ التقت السفارة مع 136 من نواب البرلمان البريطاني خلال العام الماضي، وأصدرت 22 بياناً بشأن حقوق الإنسان، في رد يدحض كل التدليسات التي يراد منها الإساءة للبحرين.