اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية.
وقال المري إن اللجنة تسلمت شكاوى عدة بشأن أزمة الغفران، وهم من فرع قبيلة نزعت منهم جنسياتهم في عام 1996.
وقد واجه عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أول من أمس، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للنظام القطري، خلال مؤتمر صحافي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف. ووقف المسؤول القطري عاجزاً أمام كاميرات وسائل الإعلام عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري الأسئلة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه، وهو في سن التاسعة، على الرغم من أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: «كما ترون هذا جواز سفري القطري، وكذلك جواز سفر جدي، للأسف أرى أن من المتهمين في حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئاً عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية».
الجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف قطري من قبيلة الغفران سحبت منهم الجنسية عام 1996 وطردوا من الوظائف الحكومية.