قدّم ما يسمى «الصندوق القومي اليهودي» خطة للقضاء على 800 دونم من مساحات المناطق الطبيعية الرملية شمالي قطاع غزة، بهدف تحويلها إلى أراضٍ زراعية موسمية، ومن ثم تحويلها إلى بؤر استيطانية. وفي الوقت ذاته، سرّع الاحتلال الإسرائيلي خطوات إقامة وحدات استيطانية في قلب الضفة المحتلة، ويخطط لإقامة كتلة استيطانية ضخمة في محيط مدينة بيت لحم، ستفصل المدينة بشكل كامل عن القدس وشمالي الضفة المحتلة، وإحكام إغلاق الحصار الاستيطاني على المدينة.
وبموجب المخطط الاستيطاني الجديد، فإن الاحتلال سيوسّع المستوطنات القائمة في بيت لحم مع التوسع باتجاه منطقة الأغوار، بهدف إيجاد تواصل استيطاني بين المستوطنات المحيطة في بيت لحم التي يتجاوز عددها 21 مستوطنة.
وقال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة المحتلة، غسان دغلس: إن «المخطط الاستيطاني الجديد هدفه زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات في وسط الضفة المحتلة، ومنع أي تواصل جغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية، وربط تلك المستوطنات مع التجمعات الاستيطانية الضخمة في الضفة المحتلة وتحويلها إلى مدن، بهدف تنفيذ مخطط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة».
وأشار دغلس إلى أن الأحزاب الإسرائيلية تتخذ من الاستيطان مادة دسمة للانتخابات التي ستجرى في كيان الاحتلال في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، مع التأكيد أن الاحتلال لديه مخطط واضح لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
وكان كيان الاحتلال قد صدّق أخيراً على بناء 2500 وحدة استيطانية لإقامتها في بيت لحم، وكذلك 5000 وحدة استيطانية لإقامتها في القدس ضمن حرب الاستيطان المشتعلة على الأرض الفلسطينية.