أكدت الحكومة اليمنية أنها ماضية في تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتطبيقها على كل مؤسسات الدولة، مشددة على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة في كل المؤسسات لدفع عجلة العمل البنّاء نحو الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير المالية الدكتور أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري، وناقش اللقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية وسُبل تطوير الأداء الحكومي في القطاع المالي والاقتصادي.
حجم الإيرادات
ونوه رئيس الوزراء اليمني، بضرورة تعزيز حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال مضاعفة الجهود في متابعة إيرادات النفط والضرائب والجمارك وأرباح الاتصالات والنقل والبنوك والوحدات الاقتصادية، وكذا الاهتمام بمضاعفة وتعزيز الموارد المحلية. وأشاد بجهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي تكفلت بمساعدة الحكومة الشرعية من خلال المنحة النفطية السعودية لمحطات كهرباء اليمن والمقدرة بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، والتي بدورها أسهمت وبشكل مباشر في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الحكومة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة اليمنية والظروف الصعبة التي تنعكس على المواطنين نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيا الحوثي وما نجم عنها من كوارث اقتصادية وإنسانية جسيمة.
صرف المرتبات
كما شدد على ضرورة استمرار وانتظام صرف مرتبات كل موظفي الدولة في مختلف القطاعات وكذا المتقاعدين، والعمل على إيجاد حلول مالية سريعة لدفع مرتبات دكاترة الجامعات في كل الجامعات اليمنية والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى أهمية متابعة تفاصيل ملف التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اعتماد متابعة دورية ومباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية والبحث الدائم والمستمر لتحقيق استقرارها، وذلك لما له من أهمية كبرى في استقرار كل الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.