طالبت النيابة العامة في مصر، بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في قبرص، المتعلقة بقضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين.

وقدمت النيابة طلبها لمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر القضية بمصادرة الأموال، وذلك حال إدانة المتهم جمال مبارك. وطالبت باستدعاء الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي، والرئيس السابق لهيئة البورصة محمد عمران لمناقشتهما.

وأسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

وقالت النيابة إنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.