مصادر لـ «البيان»: الحكومة تتجه لعقد اجتماعات تفاوضية جديدة مطلع الأسبوع المقبل

«الشغل» التونسي يجتمع اليوم لإقرار خطوات تصعيدية

تونسيون يرفعون الأعلام خلال الإضراب الذي نفذه اتحاد الشغل ــ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، اجتماعاً لهيئته الإدارية بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة، لإقرار الخطوات التصعيدية التي سيلجأ إليها في مواجهته المعلنة مع الحكومة، حال عدم التوصل لاتفاق معها يلبي المطالب المتعلقة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

واجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، أمس، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، لتقييم الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي شل الحركة في البلاد، والتحضير لاجتماع اليوم المنتظر أن تصدر عليه قرارات مهمة، وفق مصادر نقابية.

إلى ذلك، علمت «البيان» أنّ الحكومة التونسية تتجه لعقد اجتماعات تفاوضية جديدة مع اتحاد الشغل مطلع الأسبوع المقبل، بهدف الحؤول دون استمرار الأزمة الاجتماعية في البلاد، ومن أجل قطع الطريق أمام أي تصعيد احتجاجي من قبل النقابات، يمكن أن يصل إلى إضراب عامل في القطاعين العام والخاص إلى جانب الوظيفة الحكومية أو عصيان مدني، في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه تونس.

إلى ذلك، حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، من مغبة عدم تحقيق أهم مطالب التحركات الاجتماعية والتي كانت انطلقت منذ أحداث حوض مناجم الفوسفات في العام 2008 واتسعت أواخر 2010 لتطيح بنظام زين العابدين بن علي.

وقال رئيس المنتدى، مسعودي الرمضاني، إنّ الثورة التونسية لا تزال منقوصة باعتبارها لم تحقق حتى الآن أهم مطالبها وهي العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ غياب العدالة الاجتماعية قد يكون سبباً في دفع البلاد نحو منعرج خطير تعم فيه الفوضى، وهو ما قد يهدد بعض المكاسب على غرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، على حد قوله. وأوضح أنّ الثورة لم تكن غايتها الأساسية تغيير الأنظمة، بل الضغط من أجل إرساء بدائل وتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مؤكداً أنّ هذه التحركات الاجتماعية تواصلت إلى ما بعد الثورة بسنوات، لاسيّما وأنّ أهم مطالبها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي لم تتحقق.

مهمة أممية

أكّد وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي أن الطيران التونسي يشارك للمرة الأولى في مهمة أمنية مع الأمم المتحدة، موضحاً أنّ المهمة تأتي لرفع قدرات الجيش التونسي عبر العمل مع جيوش أخرى، ورفع راية تونس، واحترام التعهدات التي صادقت عليها تونس في إطار دعم السلام والأمن في العالم. وأضاف الزبيدي عقب توديعه وحدة عسكرية جوية، متّجهة للمشاركة في البعثة الأممية لنشر وحفظ السلام في مالي، أنّ الوحدة الجوية العسكرية المشاركة في هذه المهمة تتكون من 75 عسكرياً من مختلف الرتب والاختصاصات رفقة الطائرة 630 وطاقمها.

Email