تقارير «البيان »: متنفّذون يبيعون أنقاض الموصل

توصلت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان العراقي، إلى أنّ متنفذين يقفون وراء تهريب سبعة ملايين طن من الحديد المستعمل في الموصل، بعد شرائها بأسعار زهيدة، مشيرة إلى أنّ عمليات التهريب تمت بموافقة حكومية.

وقالت شبكة «المدى» الإعلامية، إن متنفذين في داخل المدينة هرّبوا نحو سبعة ملايين طن من الحديد إلى خارج الموصل بموافقات تشير إلى أنها صادرة من الحكومة السابقة. وأضافت، أن المشترين كانوا قد حصلوا على طن الحديد بسعر زهيد وبقيمة تعادل أقل من 8 في المئة من سعره الحقيقي، مبينة أنّ الحديد المبُاع يعود لمنازل ومحال تجارية ومبانٍ حكومية دمرت أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة وعمليات التحرير.

وأوقفت لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تمّ تشكيلها العام الماضي، وقف بيع الحديد الحكومي مؤقتاً، في وقت بيعت فيه بالفعل مئات الآلاف من الأطنان لشخصيات محددة وتابعة لأحزاب.

وبعد زيارات ولقاءات لمسؤولين وقادة عسكريين في داخل الموصل وخارجها، طمأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجميع بأن التهديدات في المدينة مبالغ بها، مقراً في الوقت ذاته بوجود مافيا تعبث بالاقتصاد. وقرّر مجلس النواب، بعد لقائه عبد المهدي، تشكيل لجنة تقصي حقائق عن أوضاع الموصل، والتي وصل عدد أعضائها إلى 43 نائباً، واستضافت نحو 15 شخصية أمنية وإدارية في نينوى حتى الآن، ومن المقرر تضاعف العدد قريباً.

ابتزاز

ونقلت «المدى» عن عضو اللجنة، منصور المرعيد، وهو نائب عن نينوى، قوله، إنّ اللجنة تبحث عن صحة وجود ابتزاز لشخصيات في الموصل، واحتكار سوق العقارات والحديد المستعمل من جهات تدّعي انتماءها إلى الحشد الشعبي.

وأوضح المرعيد، أنّ اللجنة تخطط لاستضافة قادة الفرق 16، 20، و15 في الجيش العراقي والعاملة جميعها في نينوى، فضلاً عن المسؤولين في الوقف، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ومدير البلديات، والآثار، فيما فشلت حتى الآن في استضافة رئيس الحشد فالح الفياض، إذ لم تحصل اللجنة على ردّ من مكتبه بشأن قدومه إليها.

متنفذون حزبيون

ووفق اللجنة، فإنّ المتنفذين، وهم تابعون لأحزاب، اشتروا طن الحديد بـ 20 ألف دينار، فيما سعره الحقيقي يتجاوز الـ 300 ألف دينار. وأكّد أعضاء في اللجنة، أنّ الحديد المستعمل هُرّب خارج الموصل بحراسة آليات عسكرية ولم تستطع اللجنة، حتى الآن التأكد فيما لو كانت الحكومة السابقة على علم بتلك الصفقات، مشيرين إلى أنّ عبد المهدي لم يعطِ أي موافقة حتى الآن على أي عمل اقتصادي في الموصل لأي جهة.

وقف بيع

ووفق لجنة تقصّي الحقائق، فإنّ الموافقات التي يتم فيها تحميل الحديد المستعمل تستخدم لأكثر من مرة، ولا يتم تسجيل رقم الكتاب أو تاريخه من قبل القوات الأمنية. واستطاعت اللجنة، وقف عمليات بيع الحديد السكراب التابع للمباني الحكومية المدمرة في الموصل، لأنّها كانت تابعة لشخصيات محددة بعينها، لكن ذلك حدث بعد أن بيع نحو مليون طن.

وكان عبد المهدي قد أعلن العام الماضي، بعد أيام من لقائه وفداً ضمن أغلب نواب نينوى، بأنه سيغلق المكاتب الاقتصادية للأحزاب في المحافظة. وقالت مصادر من داخل اللجنة، إن نصف المكاتب تمّ إغلاقها، فيما لا تعرف الأسباب التي تمنع إغلاق بقية المكاتب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات