إضراب عام للتجار والمهنيين في المغرب
نفّذ التجار والمهنيون المغاربة إضراباً عاماً على مستوى البلاد، أمس، احتجاجاً على الضريبة التي فرضتها الحكومة المغربية مطلع العام الجاري.
ويشمل الإضراب كل المحلات والمؤسسات التجارية والمخابز التي تتبع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. وتطالب النقابات والجمعيات الممثلة للتجار بإلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بفاتورة المعاملات التجارية، التي تلزم التجار العمل بالفاتورة الإلكترونية.
وكانت الحكومة أعلنت، أول من أمس، عن التوصل لاتفاق مع الهيئات الممثلة للتجار بعد يومين من الحوار، يمهد إلى وقف كل الإجراءات المتعلقة بالفاتورة الرقمية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، إن هذا اللقاء ناقش مضامين التدابير الجبائية الجديدة المتعلقة بنظام الفاتورة الإلكترونية واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية، وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة. وأضافت أن التدابير ستعمل على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن إدارة الضرائب ستتكفل بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات.
من جهته، أشار رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين البشير أحشموض، إلى أن مطالب التجار والمهنيين هي إلغاء المادة 145 من قانون المالية، عبر إعادة القانون إلى المجلس الحكومي، وإحالته مرة ثانية إلى البرلمان، لأن القانون لا يلغى إلا بنص قانوني.
