تونس.. اتحاد الشغل يعلن فشل المفاوضات مع الحكومة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، فشل مفاوضاته مع الحكومة، بشأن الزيادات في أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، ما يعني إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، اليوم الخميس.
وأفاد الاتحاد في بيان، أن الجلسة التي انعقدت مع وفد الحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى في أجور الوظيفة العمومية، مضيفاً نّ إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام سينجز بكل مسؤولية وثبات وصمود. وأردف الاتحاد: «ندعو الجميع إلى التجند لإنجاح الإضراب وتأطيره، والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعاً عن الحقوق».
وقال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: «انتهت المفاوضات مع الحكومة دون نتيجة وسنُضرب يوم الخميس». وأكد مصدر حكومي، أنه وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في السياق، وجهت نقابات تونسية، دعوات للعمال في المؤسسات العمومية والقطاع العام إلى الدخول في الإضراب العام بدءاً من منتصف ليل الأربعاء - الخميس. وأصدرت نقابات في قطاعات النقل والطيران والبريد والتعليم، أمس، بيانات بإجراءات الإضراب إلى منخرطيها والدعوة إلى التجمع أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي: «دعونا عمال الوظيفة العمومية إلى إنجاح الإضراب، لن تكون هناك جلسة مفاوضات ولن يكون هناك قرار آخر». والتقى أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، في مسعى لتفادي الإضراب، لكن الطاهري قال في المؤتمر الصحفي: إن اللقاء لم يدم سوى ثلاث دقائق وأنه كان لقاء مجاملة.
وكان الاتحاد التونسي للشغل نفذ إضراباً عاماً يوم 22 نوفمبر الماضي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية. وتواجه الحكومة ضغوطاً من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، بهدف منح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
إضاءة
يعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وأضرب نحو 670 ألف عامل في القطاع العام في نوفمبر الماضي، وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
