أسفرت عن سقوط 19 قتيلاً وجريحاً

معارك عنيفة بين ميليشيات طرابلس ونزوح واسع للمدنيين

مواجهات بين ميليشيات مسلّحة في طرابلس | أرشيفية

اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين قوة حماية طرابلس من جهة، واللواء السابع من جهة أخرى، جنوب العاصمة طرابلس. وأكدت مصادر لموقع «صحيفة المتوسط»، أنّ الاشتباكات دفعت عدداً من العائلات في منطقة قصر بن غشير إلى النزوح من بيوتها خوفاً من أي توترات أمنية فيها.

وقال مصدر من العاصمة طرابلس، إن الاشتباكات بدأت صباحاً وكانت متقطعة، لكنها مرشحة لأن تكون أعنف وأكثر حدة خلال الساعات القادمة، مضيفاً أن الأسباب الرئيسة وراء اندلاع هذه المعارك، يعود بالأساس إلى إشراك قوة اللواء السابع في الترتيبات الأمنية، وهو أمر ترفضه قوة حماية طرابلس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وإصابة 17 أخرين فيهم مدنيين، جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وفق ما أكّد الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، مالك مرسيط. وأفاد مرسيط، الموجود في محيط الاشتباكات باستمرارها حتى الساعة في نواحي منطقة قصر بن غشير وطريق المطار جنوب طرابلس، مشيرا إلى أن الأطراف المتصارعة تستعمل الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأعلنت إدارة الجرحى حالة النفير العام وأقامت مستشفى ميدانيا بالقرب من مناطق الاشتباك لاستقبال الجرحى وتحسباً لأي طارئ. وطالب مرسيط المدنيين العالقين في مناطق الاشتباك الالتزام بأماكنهم والابتعاد عن النوافذ حرصاً على سلامتهم، والاتصال بالإدارة في حال وقوع أي إصابات.

وتلت الاشتباكات، حشود عسكرية ضخمة من الكتيبتين، وتبادل للتهم والتهديدات، إذ وجهت كتيبة اللواء السابع، اتهامات لقوة حماية طرابلس بمحاولة خرق الهدنة وقيامها بحشود عسكرية لزعزعة الاستقرار، بينما توّعدت قوة حماية طرابلس، كل من يسعى وراء إثارة الفتنة واستغلال أمن العاصمة وأهلها.

إدانة

بدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التحركات العسكرية، محذرة من استئناف المعارك بين الميليشيات.

ودانت بعثة الامم المتحدة في ليبيا بشدة التحركات العسكرية الأخيرة، موضحة في بيان أنّها تراقب الوضع عن كثب.

واضاف البيان أن البعثة تحذر من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع والتاسع من سبتمبر 2018، كما تحذر من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت البعثة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات