السعودية تدعو لتدخل أممي «فوري» لوقف الاستيطان
دعت السعودية، أمس، مجلس الأمن إلى التدخل لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية. في وقت تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة «مجموعة الـ77 والصين» لعام 2019. وأكد أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار 55 عاماً.
وفي بيان لمجلس الوزراء، عقب عقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشار البيان إلى أن «المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لحملات تصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي». وأكد على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية».
تنديد
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، نددت أمس بتخصيص الحكومة الإسرائيلية 1200 دونم، لبناء حي جديد في مستوطنة «إفرات» جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية، والاستيطان مخالف للقانون الدولي.
الى ذلك، تسلم الرئيس محمود عباس، رئاسة «مجموعة الـ77 والصين» لعام 2019. وأكد في حفل تسلم رئاسة المجموعة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار 55 عاماً.
وأضاف أن تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل إخلاص وتفانٍ.
تمتين العلاقات
وشدد الرئيس على أن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على تمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعا في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة.
وأكد أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في بوينس آيرس في مارس القادم بعد مرور حوالي أربعين عاما على اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، وسنعمل على إنجاح أهدافه.
اضراب
وأغلقت المحال التجارية، أمس، أبوابها بوجه «قانون الضمان»، التزاما بإعلان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل، احتجاجا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من امس دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.
ونفذ الحراك العمالي والحراك الموحد اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.
