الشرعية: مرور شهر على اتفاق السويد دون تحقيق شيء

الحوثي يُثقِل سجله الإجرامي بقصف مخيم للنازحين

تعرضت هدنة الحديدة في اليمن، أمس، لمزيد من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث قصفت مخيماً جنوب الحديدة يضم آلاف النازحين، مع مواصلتها حملة الاعتقالات في عدد من المناطق، في وقت أكدت الشرعية اليمنية أنها وبالتعاون مع التحالف العربي تقوم بإعداد ملف كامل عن الانتهاكات الحوثية للهدنة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية موافقتها على طلب الأمم المتحدة استضافة عمّان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية، أن ميليشيا الحوثي قصفت مخيم آل جابر الذي يأوي الآلاف من النازحين من جحيم الحرب والواقع في شرق مديرية الخوخة، ما تسبب في إصابة أربعة أطفال نتيجة سقوط قذيفة مدفعية وسط المخيم، كما استهدفت أيضاً أحياء سكنية في مدينة حيس بقصف مدفعي، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية. وحسب المصادر، فإن الميليشيا استهدفت أيضاً الأحياء السكنية في مديرية حيس، ما تسبب في اشتعال النيران في أحد المنازل المأهولة، وتسبب في احتراقه بالكامل.

وبالتزامن مع ذلك شنت الميليشيا حملة دهم واعتقالات في حق المدنيين في مديرية زبيد، حيث اقتادت العشرات من أرباب الأسر لرفضهم إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال. ووفقاً لسكان فإن الميليشيا تشترط للإفراج عن المعتقلين إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، كما فرضوا مبالغ مالية تقدر بخمسين ألف ريال على من كان وحيد أسرته ليتم إعفاؤه من الذهاب إلى القتال.

لا تقدم

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، «لم يتحقق شيء رغم مرور شهر على اتفاق السويد»، مشيراً إلى أن الحوثيين لم ينسحبوا من الموانئ أو من أي مكان، كما لم يتم التوافق على إجراءات بناء الثقة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «العربية» عن اليماني القول، إن بعثات دول التحالف العربي ستبعث تقريراً مفصلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين. وقال اليماني، إن «الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم»، واصفاً مهمة بعثة المراقبة الأممية بالصعبة، لأنها «تتعامل مع عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق».

موافقة أردنية

إلى ذلك، أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن بلاده وافقت على طلب الأمم المتحدة استضافة عمان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى.

وقال المصدر في بيان، إن الوزارة قد وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستضافة عمان للاجتماع، الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيا «لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وأضاف: «إننا في المملكة الأردنية الهاشمية نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة ووضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

وأوضح المصدر، أن «تحديد موعد الاجتماع والترتيبات الخاصة بالأمور اللوجستية والإعلامية سيكون من اختصاص مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات