منشآته محصنة لا تستطيع سلطات الدوحة دخولها

الجيش التركي يحتل قطر بموافقة تميم

تبين من الاتفاقية العسكرية السرية المبرمة بين كل من أنقرة والدوحة أن السلطات في قطر لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني، التي يستخدمها عناصر الجيش التركي، الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكاً إضافياً لمعايير السيادة المتعارف عليها في كل أنحاء العالم، ووصف عدد من الناشطين القطريين الوجود التركي بأنه احتلال بموافقة تميم.

استنزاف

ولفت الناشطون إلى ما نقلته وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بولاية سقارية أن التعاون القائم بين تركيا وقطر سيتواصل بشكل أقوى في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لقاعدة «BMC» الخاصة بالإنتاج والتكنولوجيا، وأن هذا المشروع سيسهم في تطوير الصناعات الدفاعية.

وكشف أردوغان أن القيمة الاستثمارية لهذه القاعدة الصناعية العسكرية ستصل إلى 500 مليون دولار، وهي ستوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص حال دخولها إلى مرحلة الإنتاج بشكل كامل في عام 2023، مشيرين إلى أن تميم لم يكتف باحتلال القوات التركية للبلاد وإنما بدد أموالها لدعم الاستثمارات التركية.

ويذكر أن اتفاقية الوجود التركي في قطر تتضمن إقراراً بأن ملكية المباني والعقارات والمنشآت، التي تستخدمها القوات التركية تعود إلى الجانب القطري، لكن الاتفاقية في الوقت نفسه تحظر على القطريين أو السلطات القطرية التدخل في هذه المنشآت بأي شكل من الأشكال، بل تنص الاتفاقية على أن «استخدام هذه المنشآت يظل محصوراً بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في دولة قطر».

إذن خطي

وتتحدث المادة السادسة من الاتفاقية على نسخة منها عن التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية، التي تنتشر على الأراضي القطرية، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه- على الرغم من أنه مملوك لقطر- إلا أنه يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري.

وينص البند (g) في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية على على قطر أن تحصل على «موافقة خطية مسبقة» من تركيا في حال رغبت الدوحة في إدخال أو استخدام أو الاستعانة بطرف ثالث داخل المناطق، التي يتواجد فيها الجيش التركي على الأراضي القطرية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات