«الشغل التونسي»: لا اتفاق مع الحكومة لإلغاء إضراب الخميس
في موقف تصعيدي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن «إضراب الخميس المقبل قائم ولم نمضِ على إي اتفاق مع الحكومة لإلغائه». وأضاف خلال اجتماع عمالي بمدينة سوسة (وسط شرق) أمس أن «الحكومة لا تعرف ما ينتظرها من قرارات داخل أطر الاتحاد» مؤكداً أن جميع المطارات والموانئ والقطاعات سوف تتوقف عن العمل ما يعني شللاً كاملاً في مختلف القطاعات.
وتابع أن الاتحاد لن يتنازل عن حقوقه، مهما كان الثمن،مبرزاً أن الاتحاد سيعقد في الساعات المقبلة هيئة إدارية وطنية لبحث التحركات النضالية التصعيدية المقبلة التي وصفها بأنها ستكون في حجم تطلعات أبناء الشعب ومنظوري الهياكل النقابية.
وشدد الطبوبي على نفاد صبر النقابيين الذين قال إنهم ما فتئوا يطالبون بتعديل المقدرة الشرائية وليس الزيادة في الأجور محملاً الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. بدوره، أبرز الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أنّ حالة من الغضب والاحتقان تسري في صفوف القواعد العمالية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، مؤكّداً أن الأمور قد تخرج عن السيطرة خلال إضراب 17 يناير.
وتابع في تصريحات صحافية أن الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية سيكون منظّماً وأن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد تأطير التحرّكات والاعتصامات في كل القطاعات بما فيها التعليم، لافتاً إلى أنّ صبر القواعد قد ينفد، على حدّ قوله، ومحذراً الحكومة من مغبة الاستخفاف بغضب القواعد العمالية.
إلى ذلك، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كلاً من وزير العدل ومدير إدارة السجون والإصلاح إلى تشديد الرقابة الأمنية حول المتهم الرئيسي في قضية التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر وحمايته من أية محاولة لتصفيته في السجن لطمس الحقائق في ملف تورط التنظيم في جرائم تمس الأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها عمليتا اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013 وقالت مصادر تونسية مطلعة إن السلطات اتخذت إجراءات عاجلة في هذا الاتجاه، ومنها عزل خذر في غرفة منفردة، وتكثيف الحراسة حوله، وتشديد الرقابة على ما يقدم له من غذاء ودواء.
