رئيس موريتانيا يتعهّد بالتطبيق الصارم لقانون محاربة التطرف
تعهّد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أمس، بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل مَن يبث خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب ويهدد أمن البلاد ويسعى إلى تفكيك وحدتها الوطنية.
واعتبر الرئيس ولد عبدالعزيز خلال كلمة له أمام حشد جماهيري بنواكشوط أن «منهج التطرف والعنصرية أثبت فشله في عدد من البلدان التي تحولت إلى خراب بسبب الاحتكام إلى السلاح لتسوية الخلافات»، داعياً إلى «الاهتمام بالتعليم بوصفه الوسيلة الأفضل للقضاء على الفوارق»، على حد وصفه.
وتعهّد الرئيس الموريتاني بـ«التطبيق الصارم لجميع نصوص ومواد القانون المجرّم لكل أشكال التمييز العرقي والديني ضد المجرمين السياسيين، الذين يشوّهون صورة البلاد»، داعياً الجماهير إلى معاقبتهم بعدم التصويت لهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح أن «موريتانيا وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم والتطور والوحدة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها»، مشدداً على «ضرورة سد الباب أمام المجرمين دعاة الغلو والتطرف».
وأكد أحمد عبدالله المصطفى القاضي، وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط، أن «القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي دخل حيز التنفيذ الآن ينصّ على عقوبات رادعة ضد المشمولين بجرائم التمييز والتطرف والكراهية».
وأشار إلى أن «القانون يجرّم 15 فعلاً منها التحريض على التمييز والكراهية، بالإضافة إلى الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري». وأوضح القاضي أن «هناك عدة عقوبات محدد في القانون منها عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات لبعض الأفعال المتعلقة بالتحريض.
