تجمّع فلسطيني جديد لتفعيل «المقاومة الشعبية»
أعلنت خمس فصائل رئيسة في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، عن تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» داخل منظمة التحرير، ويضم قوى ديمقراطية ومنظمات أهلية، بهدف تفعيل «المقاومة الشعبية» ضد إسرائيل، والدعوة لانتخابات عامة.
ويضم التجمع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر عقد بالتزامن في غزة ورام الله، وحضره سبعمئة شخص، الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وحركة المبادرة الفلسطينية، «كصيغة ائتلافية، تعمل داخل إطار منظمة التحرير، وعلى المستوى الشعبي، من أجل بناء كتلة شعبية متنامية، تسهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال».
ويهدف التجمع، وفق البيان الذي تلاه خالد الخطيب نائب رئيس حزب فدا، إلى «استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية، عبر إدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية». وتابع «تأتي هذه الخطوة، استشعاراً لمخاطر التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية، بفعل اشتداد الهجوم الأميركي، المتمثل بصفقة القرن، والتصعيد العدواني الإسرائيلي».
واعتبر البيان، أن قرار الرئيس محمود عباس، أخيراً، بحل المجلس التشريعي «هو إجراء لا أساس له دستورياً»، مبيناً أن منظمة التحرير «تعاني مؤسساتها من التهميش والشلل، بفعل استفحال ممارسات الهيمنة والتفرد، وتقويض أسس الشراكة الوطنية».
وشدّد على أن التجمع «يسعى إلى العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة، عبر انتخابات حرة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وصولاً لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب، حيث أمكن، وبالتوافق، حيث يتعذر الانتخاب».
وأضاف أن التجمع «يسعى إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام»، داعياً إلى «الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة، تجري خلال ستة شهور، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وفي ظل حكومة وحدة وطنية، تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة». وهو يعني بذلك انتخاب رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل كذلك فلسطينيي الشتات.
