تونس تجمّد أموال «جند الخلافة» و40 مرتبطاً بالإرهاب
أعلن مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، عن صدور قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ40 عنصراً ترتبط بهم تهم إرهابية.
وأفاد رئيس اللجنة، المختار بن نصر، بأن القرارات تشمل أيضاً أموالاً وموارد اقتصادية تابعة لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش المتطرف، الذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية وأعمال خطف وذبح غرب البلاد، إضافة إلى 40 عنصراً لهم ارتباطات إرهابية. وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ يوم 24 ديسمبر الماضي مدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية: «إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضماناً لحقوقه واحتراماً للمعاهدات والقوانين الدولية».
قائمة سابقة
وأوضح بن نصر أن قائمة أولى سابقة كانت صدرت في نوفمبر الماضي، وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ23 شخصاً ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة إلى 64 قراراً.
وتعمل السلطات التونسية على مراجعة عدد من تشريعاتها، من بينها أساسا قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 بهدف مواءمة المعايير الأوروبية.
وكان البرلمان الأوروبي أدرج تونس، في فبراير 2018، في القائمة السوداء للدول المعرّضة بقوة لمخاطر الإرهاب وتبييض الأموال، لكنّه تعهّد بسحبها بمجرد القيام بالإصلاحات القانونية اللازمة.
وتعرضت تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية، أبرزها العمليات الكبرى في 2015 التي أوقعت 59 قتيلاً من السياح الأجانب.
