توعّدت المؤسسة العسكرية في الجزائر، قادتها المتقاعدين ممن وصفتهم بالناقمين وضيقي الأفق، باتخاذ إجراءات قانونية ملائمة ضدهم، على اعتبار أن تصرفاتهم المتكررة قد تجاوزت، حداً لا يمكن السكوت عنه.
وقالت وزارة الدفاع الوطني، إنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول البعض ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، ولا سيما وسائل الإعلام، مضيفة: وإذ يتصرفون على هذا النحو.
فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثاً، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم، ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تمّ توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش كخيار أخير.
وتابعت: «وبهذا التصرف، فإنهم نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي، لطالما، استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه».