كشف رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أن أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا الآن متقاعدين بحكم القانون وأن رواتبهم قد توقفت وأنه يتم التعامل معهم ضمن القانون كمتقاعدين يحصلون على 80 في المئة من الراتب وذلك بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر.
وكان أعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية قد قرروا عقد مؤتمر صحفي أمام مقر التشريعي أمس في رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر.
من جانبه قال اللواء عدنان الضميري رداً على محاولة كتلة حماس عقد جلسات تشريعي، إن قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.
وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، صباح أمس، في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نية رئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المُنحل من كتلة حماس البرلمانية.