أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن حكومات الإقليم السابقة أفشلتها الشراكة مع الاتحاد الوطني، فيما عد الاستحقاق الانتخابي هو الطريقة الأنسب لتشكيل الحكومة.
وذكر ريبين سلام، في تصريح صحافي، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يفكر بطريقة نظيره الاتحاد الوطني إطلاقاً، ويرى في الاستحقاق الانتخابي، وما حصل عليه كل حزب في الانتخابات الأخيرة، الطريقة الأنسب لتشكيل حكومة إقليم كردستان، خاصة بعد فشل الدورات السابقة بفعل الشراكة»، مؤكداً أن حزبه سيسمح للوطني بتشكيل الحكومة وفقاً للمقاعد، لو كان قد حصد الأغلبية.
وتابع أن «حزب الاتحاد الوطني يسعى للحصول على أكثر من استحقاقه الانتخابي، من خلال المطالبة بعدد من المناصب، الأمر الذي يخالف العملية الديمقراطية». وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فريد أسسرد، هدد «باللجوء إلى المعارضة في حال لم يستجب الحزب الديمقراطي لمطالبه».
فيما أشار إلى أن خياره هذا «سيقوّض من سلطة الحكومة في الإقليم».ولا تزال الأحزاب الرئيسة في الإقليم تتفاوض فيما بينها لتشكيل الحكومة، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان نتائج الانتخابات النيابية، والتي أظهرت تفوق الديمقراطي وحصوله على 45 مقعداً بمقابل 21 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني.
من جانب آخر، أجرى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2019، وستقوم لجنة المالية النيابية، وفيها خمسة أعضاء كرد، خلال أسبوع، بتقديم ملاحظاتها بالاشتراك مع لجنة حكومية.
ولم ترفع الحكومة العراقية حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، بل اشترطت لإطلاق 9.873 تريليونات دينار عراقي للإقليم، تسليمها 250 ألف برميل نفط يومياً من جانب الإقليم، إضافة إلى تصفية المستحقات المالية للفترة 2004-2018، حيث أبدى ممثلو الكرد استياءهم، وعدم استعدادهم للتصويت على مشروع القانون بصورته الحالية، وإضافة إلى الكرد، فإن السنّة وممثلي محافظة البصرة يرفضون مشروع قانون موازنة 2019، حيث يرى السنة أنهم يتعرضون للغبن، ويمثلون لهذا الغبن بتخصيص 139 مليار دينار فقط لإعادة إعمار محافظة الأنبار المدمرة بـ 80 في المئة.
موقف
قالت النائبة انتصار الجبوري: «لا يمكن أن يرضى أي نائب بمشروع قانون الموازنة هذا، لأنه يهمّش تماماً المحافظات المحررة أخيراً، بينما تعرض أبناء تلك المحافظات على مدى ثلاث سنوات إلى الويلات، كما أن داعش دمر محافظاتهم خلال تحريرها، وهي بحاجة إلى موازنة أكبر بكثير من المخصصة لها».