قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر بإجماع الدول الأعضاء جدد تأكيد المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، والضغط على الميليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق استكهولم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية المعينة من الحكومة الشرعية.
واعتبر الإرياني، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن تأكيد القرار الدولي المرجعيات الثلاث، ممثلة بالقرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حسم الجدل حول تفسير اتفاق السويد بخصوص وضع مدينة وميناء الحديدة بعد انسحاب الميليشيا الحوثية وقطع الطريق أمام مراوغة قادتها ومساعيهم الالتفاف على الاتفاق.
وأضاف: «النص الوارد في اتفاق استكهولم بخصوص وقوع مسئولية أمن محافظة الحديدة وموانئها على عاتق محافظ المحافظة وفقا للقانون اليمني، يستند إلى القرار الأممي 2216 الذي أكد تأييد شرعية الرئيس هادي والفقرة (د) من ذات القرار وغيرها من القرارات والبيانات الدولية التي تتفق مع نصوص الدستور اليمني.
وأعرب عن أمله بأن يسهم القرار الصادر ووجود مراقبين دوليين في إلزام الميليشيا الحوثية الإيرانية بتنفيذ الاتفاق والانحياز للسلام، في ظل خروقها المتواصلة لوقف إطلاق النار في محافظة ومدينة #الحديدة بقصف مواقع الجيش الوطني واستحداث الخنادق والمتارس في الأحياء السكنية. واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بأن القرار الدولي ثمرة للجهود الدبلوماسية اليمنية وطاقم بعثة اليمن في الأمم المتحدة، بدعم من التحالف العربي.