أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس مقتل 8 عناصر من حركة «حسم» الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعدما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بتخطيطهم لهجوم يستهدف احتفال الأقباط بعيد الميلاد.
وأشارت الوزارة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وأحد العناصر التابعة للحركة، أثناء استهدافه قوات الشرطة المكلفة بتأمين إحدى المنشآت العامة في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتله.
وأفادت الداخلية، في بيان لها، بمقتل شخص آخر تابع لـ«حسم»، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا إرهاب، وكان يختبئ في وكر تابع للحركة بشقة سكنية مستأجرة بمنطقة السلام بالعاصمة القاهرة.
كما أكدت الداخلية مقتل 6 أشخاص آخرين منتمين للحركة، أثناء مداهمة شقة تابعة لـ«حسم»، كانوا يخططون فيها لهجوم يستهدف احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، استجابة لتكليفات من قيادات تنظيم الإخوان بالخارج.وبمداهمة الشقة، ألقت قوات الداخلية القبض على 4 عناصر، وعثرت على أسلحة وذخائر، فيما قتل الستة أثناء هروبهم مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة الواحات.
ونشرت الداخلية المصرية، فيديو باعترافات أحد المنتمين لحسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد ضبطه في مداهمة أمنية لشقة بالقاهرة. واعترف المتهم صلاح الدين حامد موسى، واسمه الحركي «حسن»، بعضويته في الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن المسؤول عنه الموجود في الخارج، كلفه بتسلم وتسليم سيارات للمجموعات المسلحة، وبالإشراف على مجموعة مسلحة تابعة للجماعة.
وأوضح أن المسؤول عنه أعلمه بإعادة هيكلة إدارة المجموعات المسلحة، وغيرت مسمياتها لتصبح عسكرية، مثل «سرايا» و«كتائب». وقال المتهم الثاني عمرو أيمن محمد علي الدين، إنه انضم للجماعة الإرهابية منذ صغره، اقتداءً بوالده وأعمامه، وأنه شارك في اعتصامات وفاعليات الجماعة.
وفي «أنشطة الإرباك والإنهاك» التي اعتمدتها الجماعة في المحلة. وأضاف المتهم أنه انضم في أغسطس 2017 للمجموعات المسلحة التابعة للإخوان، والتحق عبر وسيط بمعسكر تدريب بعد ثلاثة أيام من انضمامه في مدينة بدر.
43
برّأت محكمة جنايات القاهرة أمس 43 شخصا بينهم أميركيون وأجانب متهمون بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في إعادة محاكمة في قضية تعود للعام 2011، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحامو العديد من المتهمين. وكانت محكمة النقض المصرية قررت في ابريل الماضي إلغاء حكم سابق صدر عام 2013 وتضمن عقوبات بالسجن ضد المتهمين راوحت بين عام واحد و5 سنوات وأمرت بإعادة محاكمتهم.