عبد الملك: المساعدات المقبلة لدعم الاقتصاد ودفع الرواتب
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ضرورة إدارة الأموال التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحكمة لتحقيق الهدف منها، مبيناً أن التحدي الرئيسي لدى الحكومة يتمثل في القدرة على الاستمرار في دفع المرتبات وهذا ما تحاول الحكومة اليمنية العمل عليه من خلال توجيه الدعم المالي لهذا الجانب لما يشكله من أولوية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إن اليمن حصلت على تمويل كبير من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات آخرها مبادرة إمداد بحدود 500 مليون دولار، مشدداً على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن لإيصال المساعدات»، مبيناً أن أي تعهدات قادمة خلال 2019 يتم الحصول عليها يجب أن تركز على دعم الاقتصاد ودفع الرواتب قدر الإمكان وهذا سيساعد الميزانية بشكل كبير.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى الأثر الإنساني الذي سينتج عن مشروع إعادة تأهيل طريق الضالع الذي يأتي ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وعبر مركز «إسناد»، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمات على الطريق ما سينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهذا يمكن ملاحظته من خلال الزيارات الميدانية ولقاء المواطنين سواء في الضالع أو لحج.
وأضاف: نحن نتكلم عن بنية تحتية متهالكة من الطرق، والإشكالية مع ضعف الدولة والحرب والنزاع هناك ضعف في عملية الصيانة بشكل كبير، فهذه الطرق كانت مهملة لسنوات ومع زيادة الحركة على طرق النقل كان لدينا طريق (تعز - عدن)، وطرق أخرى ونتيجة الاشتباكات وقطع الطرق لم يعد أمامنا إلا طريق واحد تستخدمه الناقلات والشاحنات وسط تدهور حالته وكان ذلك يؤثر على إيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى المناطق الرئيسية في اليمن.
تحديات كبيرة
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك : إن التحديات التي ستواجه اليمنيين في العام القادم كبيرة وينبغي عدم التفكير في المساعدات الإغاثية فقط، بل من الضروري أيضاً التفكير في مساعدة الاقتصاد اليمني وحمايته من التدهور مجدداً، موضحاً أن ذلك يستوجب أيضاً وجود ضمانات تسهم في وصول المساعدات الغذائية إلى جانب دراسة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمنظمات الأجنبية بهدف توجيهها إلى المناطق الأشد حاجة لهذه البرامج والمساعدات الإنسانية والإغاثية.
