استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي

البحرين.. تسهيلات تشريعية شكلت مركزاً تجارياً فريداً بالمنطقة

تواصل المملكة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات العالمية، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة، وبناء على ذلك بدأت المملكة تنفيذ برنامج ضخم يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.

وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوَّأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.

ويأتي هذا البرنامج

وتشجع المملكة الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل: التمويل والبناء لتنويع الإنتاج وتقليل اعتماده على النفط، وبفضل تلك الجهود أصبحت مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للكثير من الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة.

كما تمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات، كما أن البحرين لديها تشريعات عديدة محفزة للاستثمار منها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل منح التراخيص وغيرها، كما قامت المملكة بتعزيز البنية التحتية؛ لكي يتاح للمستثمر من داخل وخارج البحرين البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع العديد من دول العالم تتيح فرصاً استثمارية أكبر.

وتعد البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي؛ انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.

ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابياً وواعداً ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018، بزيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% مقارنة بالفصل الأول من العام 2017، على الرغم من التنبؤات التي أشارت إلى احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في بداية العام 2018، ويعزى ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة قدرها 1,7% مقارنةً بالفصل المناظر من العام الماضي.

وسجلت نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي زيادة بنحو 17,3% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بسعره العام الذي قبله. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط.

مركز مالي

وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.

وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.

الفرص الوظيفية

ويعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة، ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.

وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية، حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.

واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط، حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات