الإمارات: من المهم أن لا يتم تشريع الميليشيات ضمن الدولة اليمنية

أكدت الإمارات أنه لا يجب شرعنة دولة الميليشيات أو شرعنة الميليشيات داخل الدولة في اليمن، خلال المشاورات الدائرة في السويد.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»: «من المهم في مشاورات السويد حول اليمن ألا تتم شرعنة دولة الميليشيات أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة، ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته، ومنها القرار 2216»، معلقاً معاليه بالقول: «التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض».

وتمسك وفد الشرعية في مشاورات السويد بسيادة الدولة اليمنية على مدينة وميناء الحديدة في أي تسوية سياسية، ورفض فكرة جعل المدينة «محايدة» تحت إشراف مراقبين دوليين وفق ما اقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي قدم خطة تنص على وقف شامل للعمليات العسكرية مع انسحاب متزامن لكل الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة خارج مدينة الحديدة، ومن مينائها، ثم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية».

وطالبت الشرعية بتعديل صيغة الإشراف الأممي بما يتوافق مع القرارات الدولية وسيادة اليمن، وبناء على ذلك رحبت بنشر مراقبين دوليين لفترة مؤقتة.

وكشفت مصادر يمنية ملامح خطة التسوية المقترحة من المبعوث الدولي مارتن غريفيث بشأن إنهاء الحرب وإقرار السلام في اليمن، وتشمل آلية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وصولاً إلى حكومة الشراكة الوطنية.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي، بعد تطويرها، والتي أسميت بـ«الإطار العام للمشاورات»، تؤكد المرجعيات الثلاث ودور الدولة واستعادة المؤسسات وتسليم السلاح.

وقالت إن الإطار العام يتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية وأخرى سياسية يتم تنفيذها بالتتابع، ابتداء بالمسار الأمني والعسكري وانتهاء بالمسار السياسي.

وتشمل هذه الترتيبات خطوات متسلسلة ومتزامنة لانسحاب الميليشيا من كل الأماكن المتفق عليها، إضافة إلى تفاصيل وآليات متزامنة لسحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسليمها بصورة منظمة إلى الدولة اليمنية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يلي ذلك وقف شامل وكامل لإطلاق النار في كل مناطق البلاد.

فيما تشمل الترتيبات السياسية آليات شاملة للانتقال، تضمن الشراكة الوطنية لكل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع العراقيل التي تواجه عملية استئناف العملية السياسية وتنتهي هذه الترتيبات بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

فترة مؤقتة

وتعليقاً على المبادرة الأممية، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لكنها لا تقبل وجوداً طويل الأمد في المدينة نفسها، مشدداً على أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة.

وقال الحوثيون لوكالة رويترز إنهم يريدون إعلان الحديدة منطقة محايدة. ورفض اليماني الفكرة، وقال على هامش المحادثات إن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة، مثل قوات على الأرض، أو جعلها مدينة محايدة، هو أمر لن تقبله الحكومة الشرعية أبداً.

وقال اليماني، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام، إن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة، لكن الحكومة مستعدة لقبول نشر مراقبين من الأمم المتحدة وآلية تحقق وتفتيش في الميناء، نقطة دخول أغلب البضائع التجارية والمساعدات لليمن.

‏بدوره، قال عضو الوفد الحكومي في المشاورات، علي عشال، إن الشرعية ترفض أي حل هجين ينتقص من السيادة الوطنية للبلد فيما يخص ملف مدينة الحديدة.

دور رقابي

من جهته، قال عضو الوفد الحكومي، محمد العامري، في تصريح لـ«البيان»: إن مشاورات اليوم الخامس قد تركزت حول ملفات المختطفين والأسرى ومبادرتي المبعوث الأممي حول الحديدة وتعز.

وأوضح أن جميع الحلول والمقترحات يجب أن تكون ضمن القرار الدولي 2216 ولا يمكن القبول بمقترحات ضد هذا القرار الدولي، وضرورة انسحاب الميليشيا من محافظة الحديدة وميناء رأس عيسى والصليف حتى تتمكن وزارة الداخلية من الإشراف على الموانئ، والعمل الجاد مع فريق الأمم المتحدة والمبعوث الدولي على سرعة رفع المعاناة عن المواطنين وذلك بانسحاب هذه الميليشيا الانقلابية وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية، مع ضرورة ضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة أو بقية الإيرادات المالية في المحافظات وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة، وقيام السلطة المحلية بعد انسحاب الميليشيا من الحديدة بواجبها.

وضرورة التنسيق بين الحكومة والجماعة الحوثية الانقلابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا في المحافظة، وعدم ممانعة الحكومة الشرعية من وجود دور رقابي للأمم المتحدة بتنسيق مع الحكومة الشرعية على الموانئ يستمر فترة من الزمن، وممارسة السلطة المحلية في الحديدة لدورها ضمن هيكلية الحكومة وضمن مجالسها المحلية المنتخبة وموظفي الخدمة المدنية ما قبل 2014، ثم العمل بعد ذلك على جانب التهدئة القتالية.

وفيما يخص ملف تعز، أوضح العامري أن الوفد قدم رؤيته حول فتح ممر الحوبان الذي تسيطر عليه الميليشيا، إضافة لانسحاب جميع عناصر الحوثي من الحوبان وتسليم خرائط الألغام والعمل مع الفريق الحكومي بمراقبة دولية على نزع الألغام.

في السياق، قال المحلل السياسي اليمني، الموجود في مشاورات السويد، لـ«البيان» إنه فيما يخص المبادرة الخاصة بالحديدة وتعز، فهي ليست مبادرة ولكنها نتيجة خلاصات نقاشات جانبية قام بها المبعوث الأممي مع الوفدين وحاول أن يلخص فيها وجهتي النظر ويجمعهما في وجهة نظر واحدة.

وأضاف بأنها لا تزال مطروحة للنقاش والتطوير، والوفد الحكومي أعدّ رده وسيسلمه، وأن الحكومة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع كل ما يخفف من وطأة الجوانب الإنسانية في تعز والحديدة بشرط ألا يمس ذلك بالسيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال أو الانتقاص منها.

وقال المبعوث الأممي إنه يأمل في اتفاق الأطراف اليمنية على عقد جولة قادمة من المحادثات في مطلع العام المقبل. وأضاف على هامش المحادثات أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية.

‏الجانب الاقتصادي

قال عضو الوفد الحكومي، أحمد غالب، إن الشرعية قدمت أفكارها ورؤيتها في توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوريد إيرادات الدولة. وأضاف: الحوثيون يطالبون بتوحيد البنك المركزي لدفع الرواتب، وهذا ليس من اختصاصه، وإنما من اختصاص وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهي مسؤولة عن ذلك، إذ بالتوازي مع موضوع الرواتب تتم مناقشة موضوع الخدمات الصحية والتعليمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز