«الجامعة» تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
أكدت جامعة الدول العربية أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
جاء ذلك في كلمة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في افتتاح أعمال الدورة الـ101 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي انطلقت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأشار أبو علي إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في ظل تطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تواصل سلطات الاحتلال سياساتها ومخططاتها لفرض الأمر الواقع على الأرض وتقويض أية جهود لتحقيق السلام.
وقال إنه برغم التحديات ومحاولات الإدارة الأميركية تقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إلا أن هذا العام شهد انتصاراً كبيراً للإرادة الدولية، حيث إن التضامن الدولي الكبير وتضافر الجهود التي بذلتها الدول العربية والجامعة العربية أسفرا عن تجاوز الأزمة وسد العجز المالي للوكالة لهذا العام إلى جانب وجود فائض في ميزانيتها مع نهاية العام وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
في أول تعليق له حول التصويت على مشروع القرار الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية، عبرَّ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ارتياحه لعدم حصول هذا المشروع علي أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره في الجمعية العامة. وأكد أن القرار كان يفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن والموضوعية، وكان يحتوي على مغالطات عديدة وأنه تجنب أي ذكر لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومن ثمَّ فإن عدم تمريره يُمثل تطوراً جيداً، كما يعكس نجاحاً للدبلوماسية الفلسطينية المُدعمة بالتحركات العربية والإسلامية النشطة.
وفي سياقٍ متصل، صرح السفير محمود عفيفي، الناطق باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن ارتياحه كذلك لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الذي تقدمت به أيرلندا من أجل حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وبإعادة التأكيد على محددات العملية السلمية التي توافق عليها المجتمع الدولي منذ مؤتمر مدريد للسلام في 1990، وعلى رأسها حل الدولتين. وأضاف أن هذا القرار يكشف عن إجماعٍ دولي لافت يستهدف الحيلولة دون العبث بمُحددات التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
