المنتدى الاستراتيجي العربي يستعرض آفاق دول «التعاون»

يعقد المنتدى الاستراتيجي العربي، اليوم (الاثنين)، جلسة حوارية خاصة بحضور مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين، لعرض تقرير «الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات».

ويُعدّ هذا التقرير الثالث ضمن سلسلة من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن الدورة الـ11 للمنتدى الاستراتيجي العربي، يوم 12 ديسمبر في دبي.

ويناقش التقرير الصادر عن المنتدى، بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كيفية تعامل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع آثار انهيار أسعار النفط في عام 2014، ويتطرق إلى التوقعات الاقتصادية للمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك مدى جدوى الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.

كما يتناول التقرير، الذي أعده د. مارتن هفدت، الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك، الآثار الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج، وخطط التنويع الاقتصادي للخروج من عباءة النفط، ومدى الحاجة إلى تطوير التعليم وتمكين المرأة وتحسين سوق العمل.

وأكدت د. ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن إتاحة الفرصة لمناقشة تقارير ودراسات المنتدى الاستراتيجي العربي في جلسات حوارية خاصة بحضور أكاديميين وإعلاميين من شأنه إثراء العمل البحثي عبر تبادل الأفكار والرؤى.

وثمّنت الكتبي التعاون بين المنتدى الاستراتيجي العربي ومركز الإمارات للسياسات، معتبرةً أن المنتدى أثبت خلال دوراته العشر السابقة أنه واحد من أهم الملتقيات العلمية والفكرية على مستوى المنطقة والعالم، بعد نجاحه المتواصل في جذب أهم الشخصيات العالمية لطرح أفكارها ورؤاها الخاصة باستشراف المستقبل، والتعرف إلى حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في المنطقة العربية والعالم.

التنوع

وفي كلمتها، أشارت الكتبي إلى أن دول الخليج العربية عموماً تبنّت منذ سنين عديدة استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما أطلقت كلها في السنوات الأخيرة رؤىً تنموية جديدة، على غرار رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035 ورؤية البحرين 2040.

ومن هنا، ثمة حاجة إلى معرفة ماذا تحقق في منطقة الخليج على الصعيد الاقتصادي، وما الآفاق المستقبلية المتوقعة على هذا الصعيد، موضحةً أن هذا التقرير هو محاولة علمية للإجابة عن هذين السؤالين المهمين، من خلال البحث في واقع الاقتصادات الخليجية والتحديات الماثلة أمامها، واستراتيجيات التنمية والمشروعات العملاقة في دول مجلس التعاون، واستشراف الآفاق الاقتصادية لدول الخليج حتى عام 2025.

وأضافت أن التقرير لا يكتفي بالتقييم والتشخيص والتنبؤ فقط، بل يخلُص إلى عدد من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار في دول الخليج التي تسهم في تعزيز أداء الاقتصادات الخليجية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما استعرض تقرير د.مارتن هفدت منطقة الخليج العربي وأهميتها الاستراتيجية على المستوى العالمي، والحاجة الملحّة إلى قراءة واقع المنطقة ورسم التصورات الدقيقة لمستقبلها، لإتاحة الفرصة أمام صناع القرار في دول الخليج للتعامل مع التحديات التي قد تحملها السنوات المقبلة، مع إيجاد حلول قابلة للتطبيق خلال الأزمات التي يمكن توقّعها اليوم، بالاعتماد على التحليل الموضوعي للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة أمامنا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز