نواب سودانيون يطالبون بتعديل دستوري لـ«خلع عداد الرئاسة»
رفع 294 نائباً، أمس، عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) إبراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة (خلع عداد الرئاسة)، بدلاً من حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حالياً.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائباً، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائباً.
ويطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة 57 من الدستور التي جاء فيها «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب». وطالبت العريضة بـ«تعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد.. وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح».
وقال رئيس المجلس الوطني السوداني عقب استلامه المذكرة في تصريح صحفي: «لقد استلمت هذه المذكرة من 294 نائباً يقولون إنهم يرغبون بتعديل الدستور في بندين».
والمادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد «حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي».
وكان البشير انتخب عام 2010، وأعيد انتخابه عام 2015. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020. وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.
