الاحتلال يصادر أراضي كنيسة فلسطينية
استولت قوات الاحتلال، أمس، على 267 دونماً من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تعود ملكيتها إلى كنيسة اللاتين في القدس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وقال وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن هذا التحرك يأتي «ضمن سياسة وضع اليد التي يتخذها الاحتلال حجة لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع استيطانه المخالف للقوانين الدولية». ونددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان، بمصادرة سلطات الاحتلال لمئات الدونمات من الأراضي الوقفية التابعة لكنسية اللاتين في منطقة الأغوار لأغراض عسكرية.
ووصفت الهيئة قرار مصادرة أراضي كنيسة اللاتين الوقفية، وتحويلها إلى معسكر للجيش، بأنّه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. وأكدت الهيئة في بيانها أن سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لا يفوتون فرصة للاعتداء على المعالم والأراضي الفلسطينية ودور العبادة.
هدم
في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال أمس، مسكناً في قرية سوبا قضاء دورا غرب مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن المسكن عبارة عن «كرفان» تمّ التبرع به من قبل مؤسسة أجنبية للمواطن نبيل الحيلة.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الجهاز القانوني عضو الكنيست آفي ديختر، إنه لا يوجد مكان للتمييز بين هجوم انتهى بالموت وهجوم انتهى بالجرحى، متوعّداً بأن يتم هدم بيوت جميع منفذي العمليات مهما كانت نتائج عملياتهم. وتعرضت اللجنة التي يرأسها ديختر، لانتقادات شديدة خلال اجتماع عقدته، أمس، لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، على خلفية توجيهات الجهاز القانوني بأنه لا يمكن هدم منازل منفذي العمليات التي لم يقتل فيها أحد. وقال ديختر: «ستتأكد اللجنة من أن هدم المنازل بهدف الردع لا يعتمد فقط على النتيجة، وإنما أيضاً على نية المنفّذ وخصائص الهجوم الذي قام به».
وأضاف، في الجلسة، إنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن التوجيه إلى الأجهزة الأمنية بشأن عمليات الهدم سيتغير قريباً بحيث لن يكون هناك أي تمييز بين نتيجة القتل في الهجوم والنية لقتل الإسرائيليين». وقال عضو الكنيست موتي يوغيف من البيت اليهودي، خلال المناقشة، إن النظام القضائي الذي يؤخر هدم بيوت الإرهابيين يضرّ بالردع ويعوق إنقاذ الأرواح.
