كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن فضيحة مدوية في رئاسة مجلس الوزراء، وذكر بيان للقضاء، أن «محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، دونت أقوال متهم بانتحال صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء، قام بإلغاء أوامر عسكرية، ومنح إجازات لمنتسبين».
وأضاف أن «محكمة تحقيق الكرخ، صدّقت قضائياً، اعترافات متهم انتحل صفة مقدم ركن في رئاسة الوزراء، ومرافق السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، ويرتدي الزي العسكري».
وأوضح أن «المتهم أقدم على أفعال متعددة، منها الاتصال مع قادة الجيش وأمراء الألوية، والقيام بإلغاء أوامر نقل منتسبين وضباط ومنح إجازات».
وتابع البيان أن «المحكمة اتخذت إجراءاتها وفقاً للقرار 160 لسنة 1983، وهي بصدد إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه وفقاً للقانون».
ولم يحدد القضاء من هو رئيس الوزراء المقصود في بيانه، لكن المثير بالأمر، أنه لم يشر إلى كونه رئيس وزراء سابق أو أسبق.