من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لاستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية. وأشارت تسريبات من مفاصل المباحثات لـ «البيان» إلى توصّل كتلتي سائرون والفتح لاتفاقات متقدمة بشأن ما تبقى من الكابينة الحكومية، عبر موافقة «سائرون» على طرح اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية.
وترك خيار استيزاره إلى أعضاء البرلمان، مقابل منح سائرون الأحقية في اختيار وزير الدفاع، من قبله أو مع الأطراف المتحالفة معه، وأبرزها ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي.
هذا الاتفاق، يعني في نظر المراقبين السياسيين، استبعاد «تحالف القرار»، الذي يمثل الطرف السني في تحالف «البناء»، الذي يضم «الفتح» و «دولة القانون»، من التدخل في ترشيح شخصيات لمنصب وزارة الدفاع، الذي يعتبره من استحقاقه الانتخاني والطائفي.
وقال القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي إن «جلسة التصويت على ما تبقى من الوزارات، ستكون بعد رد هيئة المساءلة والعدالة بخصوص ملفات المرشحين الجدد».
وتابع فهمي أن «من المتوقع وصول إجابة هيئة المساءلة والعدالة على أسماء المرشحين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد جلسة استكمال الكابينة الوزارية»، مؤكداً أن «مرشحي الدفاع والداخلية لم يتم حسمهم بين الكتل».
من جانبه، أوضح النائب عن تحالف الإصلاح أن «تقديم ثماني وزارات دفعة واحدة إلى البرلمان أمر متروك للمفاوضات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «المفاوضات مستمرة بين تحالفي الفتح وسائرون لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي».
وأشار إلى أن «أحد الاحتمالات القائمة لتجاوز عقدة مرشح الداخلية فالح الفياض بين الإصلاح والبناء تتمثل في حسم الموضوع بمبدأ الأغلبية في مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «تقديم مرشح حقيبة الدفاع سيكون من خلال ائتلاف الوطنية، ضمن تحالف البناء، ويبقى الأمر متروكاً لرئيس مجلس الوزراء».
بدوره، بين النائب عن تحالف البناء عامر الفايز أن تحالفه «مازال قائماً ومتماسكاً رغم الاختلاف في وجهات النظر بين كتله».
مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون لديه رأي معين ببعض الشخصيات المرشحة للوزارات الشاغرة، يختلف مع موقف تحالف المحور السني المنضوي في البناء». وأضاف الفايز أن «هذه الخلافات في وجهات النظر بين كتله لا تصل إلى مرحلة الاختلاف»، مؤكداً أن «الخلافات في وجهات النظر تنحصر في استكمال تشكيل الحكومة والشخصيات المرشحة للوزارات الثماني».
تجميد
إلى ذلك، قررت لجنة المالية في البرلمان العراقي تجميد أموال الإرهابيين في العراق، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ«بنك سينا» و «مجموعة بهمن» الايرانيتين.
وقالت اللجنة، إنها قررت بجلستها الاستثنائية تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لكيانات «بنك سينا» و «مجموعة بهمن»، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.
كما أحالت الاجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف «باريسان» الإيراني في العراق إلى البنك المركزي العراقي لغرض أخذ الاجراءات الأصولية الملائمة«.
ولفتت اللجنة إلى أنه»يحق للمتضررين من هذا القرار اتباع الاجراءات القانونية الأصولية، وفقاً لأحكام المادة (16/أولاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016«.قائد شرطة البصرة: إيران مصدر رئيسي لدخول المخدرات إلى العراق.
في الأثناء، أكد قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، أن إيران تعتبر الممر الرئيس لدخول المخدرات إلى محافظات العراق، فيما دعا القضاء العراقي إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق تجارها، وقال في تصريح صحفي، إن»البصرة تعاني من شيوع المخدرات بكافة أنواعها، وتعتبر إيران الممر الرئيس لها إلى المحافظة، ومنها إلى محافظات أخرى داخل العراق أو إلى دول مجاورة.