أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان في بيان أصدره، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف يوم 25 نوفمبر من كل عام؛ التزامه الموصول بمبادرات تسلط الضوء على حقوق المرأة وقضية المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم.
ودعا الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز في بيان المركز إلى ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية والعالم. مثمناً الإشادة الدولية بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.
وشجب بيان المركز بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 2018 العنف ضد النساء، واصفاً إياه بأنه «وصمة عار في جميع مجتمعاتنا». إذ لا تزال التقديرات تشير إلى أن 30 بالمئة من النساء في العالم قد تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي، بما في ذلك العنف المنزلي في حياتهن.
ودعا مركز جنيف إلى إلغاء القوانين التمييزية التي تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد المرأة في العالم العربي، قائلاً: «نثمّن الجهود المبذولة مؤخراً في لبنان والأردن والمغرب وتونس لإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة. وهي تتجلى كأمثلة ساطعة توضح كيفية التصدي لانتشار العنف القائم على الجنس من خلال التشريعات والتدابير العملية التي تحمي حقوق الضحايا. وينبغي ألا تسمح الثغرات في التشريعات الوطنية للمذنبين بالهروب من أيدي العدالة. فجميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم متساوون أمام القانون».
وأكد البيان، أن «حالات الصراع والأزمات الإنسانية تمهّد الطريق لارتكاب أشكال خطيرة من العنف ضد المرأة، بل وتهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، ومن ثم زعزعة استقرار المجتمعات التي تشهد الصراعات. ويستخدم بعض المتحاربين في سوريا والعراق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كأسلحة حرب».
وناشد رئيس مركز جنيف في بيان المركز الحكومات العربية إلى معالجة جميع التحديات التي تعوق التنفيذ الكامل للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة من خطة عام 2030 بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
واختتم القاسم كلمته بالبيان موضحاً «أن النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يشكلان دعائم مجتمع شامل ومتجانس. ويتعين على صانعي القرار أن يواصلوا التزامهم باتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على التمييز القائم على العنف».