أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
بيئة رقمية
وأكد حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
قنوات تواصل
وأكد وزير العدل استمرار الوزارة في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً جميع المتخصصين والمتخصصات للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: «نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره».
وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعياً ما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.